توضیحات:
چکیده
در این نوشتار ابتدا مفهوم مسؤولیت مدنی قاضی و منابع آن و سپس مبانی مسؤولیت مدنی قاضی در فقه امامیه و قوانین مدون و سیستم های حقوقی مختلف مورد مطالعه قرار می گیرد و در فصل سوم شرایط تحقق مسؤولیت مدنی و میزان مسؤولیت مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
مقدمه
در زندگی اجتماعی، اختلاف، درگیری، تعدی به حقوق دیگران، ارتکاب جرم و قانون شکنی از سوی برخی اشخاص بروز می کند و باید جامعه نسبت به این امور واکنش مناسب از خود نشان دهد; یعنی با تعقیب و پی گیری و اقدامات تامینی و تربیتی و تعیین مجازات از تجاوز به نظم و امنیت اجتماعی و اخلاق حسنه جلوگیری شود و مجرمین بدون کیفر باقی نمانند و در سایر اختلافات از طریق رسیدگی قضایی به دعاوی را حل و فصل کند و این مهم تنها از طریق یک سیستم قضایی منسجم، با قضاتی آگاه و صالح امکان پذیر است. در جوامع بدوی حل اختلافات و اجرای عدالت جنبه شخصی داشت اما با وسعت حجم انتقامجویی ها و درگیریهای قبیله ای که منجر به هرج و مرج و از بین رفتن انسجام می شد، کارساز نبود.