مصونیت جزایی دیپلماتیک

مقدّمه
"حقوق" به تنظيم روابط اجتماعي انسان ها مي پردازد. روابط اجتماعي قلمرو وسيعي از رفتارهاي بشر را در برمي گيرد. روابط ساده خانوادگي، معاملات تجاري، استخدامي و سياسي ميان اتباع يك دولت از يك سو، و با دولت متبوع از سوي ديگر، دسته اي از رشته هاي حقوقي را تشكيل مي دهد. روابط حقوقي داخلي به علت وجود قدرت برتر سياسي كشور ـ يعني حاكميت در درون قلمرو يك دولت ـ به راحتي قابل تنظيم است. اما هنگامي كه رابطه حقوقي از مرزهاي سياسي يك كشور فراتر مي رود و رابطه اي با عوامل خارجي مانند اشخاص يا اموال يا قوانين يا دادگاه هاي خارجي ايجاد مي شود، تنظيم آن به دليل ارتباط با بيش از يك حاكميت سياسي دشوار مي نمايد. از جمله اين روابط خارجي، مناسبات ديپلماتيك است. كشورهاي دنيا از يك سو، ناچار به تعامل و ارتباط متقابل هستند و از سوي ديگر، خواهان آن هستند كه تا سرحدّ امكان، اقتدار سياسي و برتري حاكميت دولت خويش را حفظ نمايند. بي ترديد، جمع اين دو خواسته هميشه آسان نيست، به ويژه آنكه حقوق جزاي يك كشور نماد اقتدار و حاكميت دولت آن محسوب مي گردد. همان گونه كه نمايندگان سياسي و ديپلمات ها نيز نماد حاكميت دولت متبوع خود هستند.
اين مقاله بر آن است كه با بررسي مقررات حقوق جزاي بين الملل و فقه اسلامي و حقوق ايران به بررسي تطبيقي و همه جانبه راجع به موضوع «مصونيت جزايي مقامات خارجي» بپردازد. در بخش اول از حيث مقرّرات موجود در حقوق جزاي بين الملل، و در بخش دوم از ديدگاه فقه اسلامي (اعم از تشيّع و تسنّن)و در بخش سوم از منظر نظام حقوقي ايران، موضوع مورد بحث و بررسي قرار گرفته است.